1 -إذا جعل التطليق لزوجته: فقد يكون بالتخيير: كأن يقول لها (اختاري نفسك وقد يكون بجعله بيدها بأن يقول لها [أمرك بيدك] ، أو بأمرها بأن تطلق نفسها بأن يقول لها (طلقي نفسك (.
ففي حالة الخيار: إذا كان مطلقا تقيد بالمجلس: وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ومذهب الزيدية وإن كان مقيدا بوقت تقيد به.
وذلك لأن خيار التمليك كخيار القبول يجب على الفور: وهو منقول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر ولم يعرف لهم مخالف وبه قال: عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي.
ويبطل خيارها بقيام الزوج أو بقيامها من المجلس لأن له الرجوع ولها الرد، أما عند الحنفية والمالكية فلا يبطل الخيار بقيام الزوج ويبطل بقيام الزوجة من المجلس لأنه ليس له الرجوع أما الزوجة فلها حق الرد.
وذهب الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في رواية عنه: أنه لا يتقيد بالمجلس ويكون لها التطليق على التراخي مستدلين بقوله (ص (لعائشة؛ إني ذاكر لك أمرا فلا عليك إلا تعجلي حتى تستأمري أبويك «. وهذا صريح في عدم إقتصار الخيار على المجلس.
وبعد الإختيار فتختلف الأحكام فيما إذا أختارت المفارقة أو أختارت زوجها.
فإذا إختارت المفارقة
1 -قال أبو حنيفة وأصحابه: تقع بائنة لأن اللفظ كناية ... وهذا مروي عن علي وكثير من الزيدية كالباقر والصادق.
2 -قال الشافعي وأحمد: ليس لها إلا أن تختار واحدة رجعية: وبه قال إسحق وأبو عبيد وأبو ثور وذلك منقول عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وعمر وعائشة وروي عن جابر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا.
3 -قال مالك: الواقع ثلاث إذا كانت مدخولا بها.
4 -بانت بثلاث: وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد ولم يشترطوا الدخول.
أما إذا أختارت زوجها
فاختلفت الآراء
1 -لا يقع شئ: وروي عن أبي حنيفة والشافعي ومالك والزيدية ونص على ذلك أحمد وهو منقول عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المنذر.
2 -تقع واحدة رجعية: وهو منقول عن الحسن البصري وعن علي ورواه إسحق بن منصور عن أحمد قال؛ إن أختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية «.
أما العمل فهو على الرواية الأولى عن أحمد وهو قول الجمهور واستدلوا بقول عائشة؛ قد خيرنا رسول الله (ص (فكان طلاقا «ولذا كان له أن يرجع عنه وإن ترده إذ لم يقع به شئ «.