قد تدعو الضرورة بأن يريد الزوج الغائب أن يطلق زوجته إذا كانت بعيدة عنه فإن الزوجة تطلق بمجرد صدور العبارة من الزوج- هذا عند الجمهور ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم إذ قال: لا تطلق الزوجة حتى يبلغها الخبر واحتج بقوله تعالى؛ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان «. وطلاق الزوجة دون علمها ليس تسريحا جميلا.

أما الوكالة بالطلاق

وكما يجوز التوكيل بالزواج يجوز التوكيل بالطلاق سواء كان التوكيل لشخص أجنبي أو للمرأة نفسها. وللوكيل بعد ذلك أن يطلق الزوجة سواء أضاف العبارة إلى الزوج أو إلى نفسه.

أما عند الهادي من الزيدية فلا تطلق الزوجة بعبارة الوكيل إلا إذا أضافها إلى الزوج. وقال المالكية: ليس للزوج أن يعزل وكيله إذا تعلق به حق الزوجة كأن يقول لها إذ تزوجت عليك فقد وكلتك بطلاق نفسك. وليس للوكيل مجاوزة حدود الوكالة والمجاوزة بتوقف على إجازة الزوج.

قال ابن حزم: لا يجوز الوكالة في الطلاق قياسا على الوكالة في الظهار والإيلاء واللعان فلا تجوز وكذا في الطلاق ... لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن قالوا: وهذا قياس مع الفارق إذ أن الظهار والإيلاء واللعان هي أيمان ولا تجوز الوكالة في الأيمان.

أما الإمامية: فأجازوه للزوج الغائب وللزوج الحاضر على أصح الأقوال في مذهبهم أما توكيل الزوجة لطلاق نفسها فأجازه الجمهور منهم ومنعه فريق أخر منهم.

أما القانون: في نص القانون السوري في المادة (88 (للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها ولكن قانون العائلة الأردني لم يتعرض إليه. ولذا يرجع إلى المذهب الحنفي (الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني المادة (222 (؛وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره .... «.

التفويض في الطلاق (2 ( [بتصرف وإختصار عن كتاب الشيخ علي الخفيف -محاضرات في فرق الزواج- التفويض في الطلاق] .

يقول الحنفية: إن التفويض تمليك لا توكيل وله ثلاثة أحوال:

1 -التخيير: كأن يقول الزوج لزوجته اختاري نفسك.

2 -الأمر باليد: كأن يقول الزوج لزوجته أمرك بيدك، الأمر بيدك.

3 -تعليق طلاق الزوجة على مشيئة غيره: كأن يقول لأحد: طلق زوجتي إن شئت.

وهم يفرقون في المعنى بين التمليك والتوكيل من عدة وجوه:

أ-المالك من يعمل برأي نفسه والوكيل يعمل برأي موكله.

ب-المالك من يعمل لنفسه والوكيل يعمل لحساب غيره.

ج-المالك من يعمل بمشيئة نفسه والوكيل يعمل بمشيئة موكله.

وكذلك يفرقون في الحكم بين التمليك والتوكيل منه بخمسة أمور: