الفصل الرابع

طلاق غير الزوج (1 ( [بتصرف وإختصار عن كتاب محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف] .

مر معنا سابقا ... أن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل وقد قال (ص ("إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"أما بالنسبة للولي فهل له أن يطلق على وليه:

قال الحنفية والشافعية والزيدية: لا يجوز للولي أن يطلق على وليه وإن كان له أن يزوجه. أما المالكية فقالوا: يحق لولي الصبي والمجنون والمعتوه أن يطلق عليهم إن كان له أن يزوجهم.

أما القاضي فهل يحق له أن يطلق على الزوج:

أ-عند الحنفية: يحق للقاضي أن يطلق على الزوج في حالات منها: التفريق بين الزوجين بسبب الجب والخصاء والعنة، وزاد محمد بسبب الجنون والبرص والجذام إذا وجد مرض أو عيب من ذلك في الزوج. كما يطلق عليه أيضا عندهم في اللعان.

ب-عند الشافعية والحنابلة: لا يحق للقاضي أن يطلق على الزوج إلا في حالة الإيلاء فقط عندما تمضي مدة الإيلاء (أربعة أشهر (فإن رفض أن يفئ إلى الزوجة ورفض الطلاق طلق عليه القاضي.

ج- عند المالكية: يحق للقاضي أي يطلق على الزوج في الحالات التالية:

1 -بسبب العيب في أحدهما.

2 -عند عدم الكفاءة.

3 -بسبب غيبة الزوج.

4 -بسبب الإعسار في النفقة.

5 -في حالة التفريق للمضارة (الشقاق (.

6 -بسبب الإعسار في المهر.

وقالوا: يحق لولي الصبي والمجنون والمعتوه أن يطلق عليهم إن كان له أن يزوجهم.

د-عند الإمامية: للقاضي أن يطلق على المجنون والمعتوه إذا لم يكن لهما ولي.

موقف القانون: جرى العمل في سورية والأردن ومصر والسودان على ماذهب إليه الحنفية من أنه ليس للولي أن يطلق على المولى عليه لأي سبب من الأسباب. وإنما يطلق القاضي على الزوج إذا وجد سببا يقتضي ذلك وامتنع الزوج عن الطلاق.

أما القانون التونسي فجاء في الفصل (03 (: لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة ويطلق القاضي (الفصل 23 (على الزوج إذا نفذت جميع وسائل الإصلاح.

الرسالة في الطلاق والوكالة فيه (1 ([المصادر في هذا الموضوع هي:

1 -محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف.

2 -شرح قانون الأحوال الشخصية السوري-الدكتور السباعي.

3 -شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية محمد زيد الأبياني بك، مادة 222] .