اتخذت القوانين الثلاثة"الأردني والسوري والمصري"المعمول بها الآن نفس الموقف الذي اتخذته في طلاق السكران، إذ نصت على عدم وقوع إطلاق المكره أخذا من آراء الأئمة الثلاثة"الشافعي ومالك وأحمد"خلافا للحنفية، فقد نصت المادة (98 (من قانون الأحوال الشخصية السوري على"لايقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره"

أما المادة (86 (من قانون العائلة الأردني فقد نصت على"طلاق السكران وطلاق المدهوش والطلاق الواقع بالإكراه غير معتبر"

وهذا يتفق مع روح التشريع الإسلامي ومع النصوص النقلية والأدلة العقلية التي يقتضيها منطق الإسلام والشريعة.

طلاق الصغير (3 ([استقي هذا البحث من المصادر التالية:

1 -نيل الأوطار -محمد الشوكاني.

2 -محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف.

3 -شرح قانون الأحوال السوري -مصطفى السباعي] .

1:قال مالك في المشهور عنه: لا يقع طلاق الصغير ولا يحتسب عليه طلاق حال الصغر مطلقا ولوكبر حتى يبلغ.

وقال في مختصر ماليس في المختصر؛ إنه يلزمه إذا ناهز الإحتلام «.

2:قال أحمد بن حنبل ورواية عن مالك (مرذكرها (: يلزمه إذا ناهز الإحتلام فقد قال أحمد: إذا أطاق رمضان يقع طلاقه أو كان يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه يقع طلاقه: واختاره أبوبكر الخرقي وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي. وعلى هذه الرواية اقتصر صاحب كشاف القناع.

لكن روى أبو طالب عن أحمد: أنه لايقع طلاقه حتى يحتلم وهو قول النخعي والزهري وحماد والثوري وأبي عبيد، وروي مثل هذا عن عبد الله بن عباس واستدلوا بالحديث؛ رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق «رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم ومن الشيعة الإمامية من ذهب إلى وقوع طلاقه.

وهناك رواية أخرى رواها أبو الحارث عن أحمد: أنه إنما يقع طلاق الصبي إذا جاوز العشر أما دونها فلا يقع وهو اختيار أبي بكر.

3 -قال عطاء؛ إذا بلغ اثنتي عشرة عاما جاز طلاقه «وروي مثله عن عمر بن الخطاب.

أما القانون

فإنه منع الطلاق من قبل الصغير سواء المصري أو السوري أو الأردني.

أما القانون السوري الصادر سنة 3591 فقد نص في المادة (18 (:

1 -يكون الرجل متمتعا بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة.

2 -يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق أو تجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.