رقم السؤال:240 ... القسم: العقيده

تاريخ النشر: 10/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ... عندي شبهة في مسألة كفر محكمي القوانين و هي كالتالي:

إذا كان هنالك رجل مسلم له فندق، و أصدر قانونا في الفندق لبيع الخمر و عدم التعرض لشاربيه و فوق ذلك عين عددا من موظفي الأمن لمنع من يعترض على ذلك. فما حكمه؟ بارك الله فيكم.

السائل: abuHafs

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..

أخانا الفاضل هذا الذي يصدر قانونا داخليا في فندقه ليبيع الخمر ولكي لا يتعرض لشاربيها ويعيّن موظفي أمن لحراسة بائعيها وشاربيها، لا يتمكن من ذلك إلا عندما تكون الدولة التي يعيش فيها تبيح الخمر وترخص لبيعها وتعاطيها بقوانينها الوضعية فهو يمتنع عن تحريمها ويفعل ما ذكرت امتناعا بشوكة قوانينها وقوة جيشها التي تفرض هذه القوانين .. ومن فعل ذلك فهو من الطائفة الممتنعة عن الشرع وعن القدرة، وقد فصل القول في أمثال هذه الطوائف شيخ الإسلام ابن تيمية ..

وقد أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، بشيء مثل هذا الذي سألت عنه حين سئل عن حماية أسواق البغاء فقال في الفتوى رقم (3903) ص190/ 12 من فتاواه:

(س- البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا، وتحمى ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟ - هكذا في المطبوع والصواب(الإباحة) كما يدل عليه الجواب -.