و يكون عندما يتم العبور من الأصل المنظور فيه إلى ما يتعلق به على جهة الملازمة والملابسة. فكل قضية لها لوازم، وهذه اللوازم قد تكون دائمة، وقد تكون في زمن ماض، وقد تكون في الحال وقد تكون في المآل. ومعنى ذلك أن القضية قد يكون لها لوازم وملابسات في وقت من الأوقات ثم تنفصل عنها هذه الملابسات، مثل أسباب النزول في القرآن وأسباب الورود في الحديث، فإنها ملابسة للنص زمن نزوله أو وروده، لكنها بعد ذلك تنفصل عنه في النقل. وقد لا ينفك الأصل المنظور فيه عن لوازمه، وقد تكون اللوازم في الحال أو في المآل كما في مقاصد الأحكام، أو في مآلات الأفعال.