الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئاً من دين الله، قال ابن باز رحمه الله:"وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله ... فإنه كافر مرتد عن الإسلام ... بإجماع أهل العلم" (الفتاوى 7/ 78) .

الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله،

قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة:"وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل"

العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة" (تحكيم القوانين ص 14) ."

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل

المسألة الأولى:

يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يجحد حكم الله تعالى.