زيد بن أبي أنيسة عن الحكم ويحيى بن سعيد عن شعبة جميعا عن الحكم

بإسناده نحوه مرفوعًا، وأخرجه مسلم والجماعة، وتركه البخاري، وقد روي

من حديث أبي إسحاق البيهقي عن القاسم مرفوعا وموقوفًا وقد رفعه جماعة

منهم سوى من تقدّم، وفي علل الخلال قيل لغندر: كان شعبة رفعه وقال:

كان يرى أنّه مرفوع ولكنه كان يهابه، وقال يحيى: حديث القاسم في المسح

صحيح، وهو ثقة شامي، وشريح ثقة كوفي انتقل إلى الشام، ولما ذكر الحربي

الاختلاف في رفعه ووقفه قال: والقول قول شعبة والأعمش ومن وافقهما،

وروي من حديث أبي ظبيان عن علي مرفوعًا وموقوفًا وقد رفعه من قول النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه تمام بن محمد الرازي في فوائده من حديث بسرة ابنة صفوان ثنا

أبو عمرو البزار حفص بن سليمان عن أبي حصين عن أبي ظبيان عنه قال

الحافظ أبو الحسن في كتاب العلل: وسئل عنه تفرّد به القاسم والمقدام بن

شريح كلاهما عن شريح، فأمّا القاسم؛ فرواه عنه الحكم واختلف عنه فأسنده

عنه عمرو بن قيس الخلاله وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الملك بن حميد بن أبي

عتبة، وأبو خالد الدالاني، والقاسم بن الوليد الحمداني، وإدريس بن يزيد

الأودي، واختلف عن الأعمش؛ فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد

الغفار عن الأعمش عن الحكم، ورفعاه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخالفهما زائدة بن

قدامة وعلي بن غراب وأحمد بن بشير عن الأعمش فوقفوه على علي ولم

يرفعوه، وروي عن أزهر السّمّاك عن ابن عوف وعن سليمان التيمي عن

الأعمش مرسلا وموقوفًا أيضًا، ورواه ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن

عبيد الله العروقي، وحجاج بن أرطاة عن الحكم رفعوه/إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه

الأصلح ومالك بن مغول وأبو حنيفة عن الحكم موقوفًا، واختلف عن شعبة؛

فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي حنيفة

عنه، وقال غندر عن شعبة: أنه كان برفعه ثم شك فيه وأما أصحاب شعبة

الباقون فرووه عن شعبة موقوفًا، ورواه ليث بن أبي سليم عن الحكم فأسقط

منه القاسم بن مخيمرة، واختلف عن ليث؛ فرواه سنان عنه عن الحكم عن

شريح عن عليّ عن هلال، وخالفه معتمر؛ فرواه ليث عن الحكم وحبيب

وشريح عن هلال لم يذكر عليا، وذكر هلال في حديث شريح وهم من