في صفحة ( 229 ) السطر الأخير: ذكر أن طه من أسماء الرسول مع أنه لم يذكر دليلًا على ذلك، ثم قال في صفحة ( 230/س12 ) : الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، فكيف ( طه ) اسمًا للرسول ويكون حروفًا مقطعة .

في صفحة ( 230 ) سطر ( 21 ) قوله: ( من غير تجسيم ) , الجسم لم ير نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى فيجب التوقف فيه .

في صفحة ( 231 ) سطر ( 3 ) من الهامش: قول سيد قطب كما نقله عنه المؤلف: ( ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء العلوي: { إِنِّي أَنَا رَبُّكَ } هذا الكلام أسلوب صوفي، ثم هل كلمة الوجود أو الله سبحانه ؟ إن الذي كلمه هو الله كما قال تعالى: { إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى } { وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ } .

في صفحة ( 248 ) سطر ( 14، 15 ) من قوله: ( لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع ) ، الجملتان في معنى واحد، والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن يكون من أهل لا إله إلا الله .

في صفحة ( 261 ) سطر ( 16 ) قوله: والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع وقدرته . . . . معرضون، هذا التعبير سليم، لأن الكفار يقرون بوجود الله وإنما يشركون معه غيره في العبادة، فالآيات حجة عليهم في بطلان الشرك في العبادة، وهم معرضون عما تدل عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة .

في صفحة ( 276 ) سطر ( 21 ) قوله: قادرين على ما نشاء، تعبير غير صحيح، والصواب إن يقال قادرين على كل شيء كما قال الله: { وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .

في صفحة ( 304 ) سطر ( 3 ) قبل الآخر قوله: وكلها أدلة ساطعة على وجود الله، والصواب: أن يقول على وجوب إفراد الله بالعبادة، لأنها سيقت لأجل هذا، أما وجود الله فالمخاطبون مقرون به كما في آخر السورة .