4)توفر بدائل متعددة من صكوك التأجير
إن الصور المتعددة لصكوك التأجير، والحالات المتنوعة لمعظم هذه الصور، وكذلك الشروط الكثيرة التي يمكن إضافتها، وبخاصة فيما يتعلق بالإجارة الموصوفة في الذمة، كل ذلك يتيح لكل من المدخر من جهة، والمؤسسة الاستثمارية من جهة أخرى، اختيار الصيغة التي تتناسب مع ظروف كل منهما، مما يوجِد في سوق الأوراق المالية صكوك تأجير ذات نماذج عديدة، الأمر الذي يزيد من فرص الاختيار أمام المدخرين، كما يوسع دائرة الإصدار من وجهة نظر المستفيد من التمويل، ويزيد من مرونة السوق نفسها واستجابتها لجميع رغبات المستثمرين.
5)الاستجابة للحاجات الخاصة لبعض زمر المحتاجين للتمويل
فمن الجهات التي تحتاج إلى التمويل من يرغب بالحصول على العين المؤجرة عند نهاية عقد الإجارة، فيجد في صور صكوك التأجير ما يناسبه لذلك. ومن الجهات المستفيدة من ا لتمويل من لا يستطيع، بسبب وضعه القانوني، التصرف برقبة الأرض، أو العقار. مثال ذلك أراضي الأوقاف، أو البلديات، أو بعض الأملاك العامة التي تمنع الأنظمة السارية بيع رقبتها. فتيسر بعض أنواع صكوك التأجير لهذه الجهات، الحصول على التمويل اللازم لعمارتها، دون التخلي عن ملكية رقبة الأرض أو العقار. ونحو ذلك من يرغب في الحصول على تمويل آني، مع الاحتفاظ بملكية رقبة الأرض، أو العقار لورثته مثلًا.
6)المرونة في ميعاد دفع الأجرة
فقد رأينا أن جمهور الفقهاء لا يرى في تعجيل الأجرة، أو تأخيرها، أو تنجيمها بأسًا، طالما أنها محددة ومعروفة، واتفق العاقدان بالشرط على موعد دفعها. ( [57] ) وهذه المرونة في تحديد موعد دفع الأجرة تتيح فرصة توزيع الأجرة، على مجموع المدى الزمني للاستثمار، بغض النظر عن العمر الحقيقي للآلة، أو البناء الذي يتم تمويله بصكوك التأجير. فلو كانت فترة إنجاز البناء تتطلب سنتين مثلًا، وعمر البناء عشر سنوات، فيمكن مثلًا تنجيم الأجرة على أثني عشر قسطًا سنويًا، يدفع أولها قبل سنة من استكمال البناء، مع ملاحظة أن الأقساط الاثني عشر تخص مدة ايجارية هي عشر سنوات فقط.
[2] فلم يرد للإجارة ذكر في كتابات المرحوم عيسى عبده إبراهيم ولا موسوعة البنوك الإسلامية ولا كتابات الدكتور سامي حمود المبكرة ولا في الرسائل الجامعية المبكرة حول أدوات التمويل الإسلامية مثل رسالة الدكتور محمد صلاح الصاوي ورسالة الدكتورة أميرة مشهور.
[3] الموسوعة الفقهية، ج1، ص245 وعقد الإجارة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص 19 ـ 22.
[4] أبو سليمان، ص33.
[5] الموسوعة الفقهية، ص253.
[6] من الواضح أن خيار تمديد عقد الإجارة بنفس الأجرة لمدة جديدة لا يرد هنا لأنه غير مقبول للمستأجر باعتبار النقص في عمر السيارة الاقتصادي وبالتالي ثمنها. وقد يرد في بعض العقود خيار بالاستئجار لمدة جديدة بأجرة جديدة يتفق عليها عند انتهاء مدة الإجارة. و لكن هذا الخيار يعتبر فرعًا من إعادة العين للمالك. لأن العين تعود له إذا لم يتفق على الأجرة.
[7] أ. د. حسن الشاذلي"اجتماع العقود المتفقة أو المختلفة الأحكام في عقد واحد."ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، نوفمبر 1998، ص 26.
[8] نفسه، ص30.
[9] أ. د. نزيه حماد،"اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة في الفقه الإسلامي،"ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص16 ـ 17.
[10] نفسه.
[11] نفسه.
[12] أ. د. حسن الشاذلي، ص47 ـ 48.
[13] نفسه، ص53.
[14] حماد، ص18.
[15] توصيات الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، الكويت ـ أكتوبر 1998.
[16] أنظر مناقشات أعضاء المجمع في العدد الخامس، ج4.
[17] د. محمد علي القري،"العقود المستجدة: ضوابطها ونماذج منها،"ورقة مقدمة إلى الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص 18 ـ 29.
[18] معايير المحاسبة والمراجعة، طبعة 1997، ص 311 ـ 312.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)