علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى:
قال الحر العاملي:
(من تتبع كتب الاستدلال، علم ـ قطعًا ـ أنهم لا يردون حديثًا، لضعفه - باصطلاحهم الجديد - ويعملون بما هو أوثق منه. ولا مثله، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز) ، المصدر: وسائل الشيعة.
مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة:
قال المحقق الشيعي البهبودي:
(والمدار في التعديل على ظنون المجتهد) ، المصدر: الفوائد الحائرية ص 489.
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئًا} وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} .
وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي:
(قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن) ، المصدر: معجم رجال الحديث (1/ 19) .
علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين:
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/ 206) :
(والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم، ويشهدون بصحة حديثهم) .
وقال أيضا في (30/ 244) :
(ومن المعلوم قطعًا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل) .
وقال الشريف المرتضى:
(فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلًا؟) ، المصدر: رسائل الشريف المرتضى (3/ 310) منقولًا عن كتاب (مدخل إلى فهم الإسلام) ليحيى محمد ص 393.
علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه، فلا عدالة ولا يحزنون:
فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة (يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه) .
ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة.
لذا لن تجد حديثًا صحيحًا عند الشيعة، فحتى من وثقوه فربما يكون كافرًا أو فاسقًا، فروايته مرفوضة.
أكثر أحاديث العقيدة - في أصح مصدر عند الشيعة - ضعيفة غير صحيحة، ولكنها مع ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة، فلا ينظر إلى أسانيدها:
قال الشعراني:
(إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد) ، المصدر: مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني (2/ 282) .
عدم قبول رواية المخالف لأنه (فاسق) :
قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ (العلامة الحلي) :
(المخالف لا يقبل روايته أيضًا لاندراجه تحت اسم الفاسق) ، المصدر: تهذيب الموصول ص 77 - 79.
ولكن يتناقضون كالعادة: خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة:
قال المحقق الشيعي محمد باقر البهبودي:
(إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضًا حجة عندهم بلا شبهة) ، المصدر: الفوائد الحائرية ص 489.
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا} وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} .
بل ويتناقضون أكثر فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبيًا:
قال الخوئي عند كلامه عن أحد رواة الحديث (أحمد بن هلال) :
(وقال الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، وجوابهم ما نصه: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد(رضى الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول:ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله، لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة، والنصب أخرى، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي فالمتحصل: أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقًا)،