ثم قلتُ: ليس مكروهًا، أو هذا باطل أو نحو ذلك، فلا حاجة إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرته كنت متبرعًا به، وإنما عقدت هذا الباب لأبيِّن الخطأ فيه من الصواب لئلا يُغترَّ بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل.

اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفالظ لئلا تَسْقُطَ جلالتهم ويُساءَ الظنُّ بهم،

وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم، سواء أصحت عنهم أم لم تصح، فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف، وقد أضيفُ بعضَها لغرض صحيح، بأن يكون ما قاله محتَملًا فينظر غيري فيه، فلعل نظره يخالف نظري فيعتضده نظره بقول هذا الإِمام السابق إلى هذا الحكم، وبالله التوفيق.

فمن ذلك ما حكاه الإِمام أبو جعفر النحاس في كتابه"شرح أسماء الله سبحانه وتعالى"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرعي. قوله: (أو هذا) أي ما ذكره ذلك القائل. قوله: (لأبين الخطأ فيه من الصواب) أي أميزه منه. قوله: (لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل) قال المصنف والرد على العالم بعض ما قاله لا ينافي جلالته فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الشرع وكذا لا يمنع جلالة العالم من التكلم معه ومطالبته بإثبات دليل ما ذكره وإلا لبطل الاحتجاج مع الإجلاء. قوله: (لا أسمي القائلين) أي غالبًا أو إذا كان غلط القول المنقول عنه أو ضعفه كالمتحقق بدليل قوله بعد وقد أضيف بعضها إلى

القائل بها واسميه لاحتمال قوله للصواب. قوله: (لئلا تسقط جلالتهم) أي سند الجهال. قوله: (لم تقدح في جلالتهم) أي في الحقيقة ولذا السيف ينبو والجواد يكبو ولا يخل ذلك من شرفها فالكريم من عدت سقطاته وحسبت هفواته.

ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها ... كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه

قوله: (وقد أضيف بعضها) أي الأقوال المردودة لقائلها. قوله: (محتملًا) بفتح الميم أي