والأولى أصح؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى. فيجب حمل قوله: «الماء طهور» على الكثير.

فإن قيل: فلِمَ يَنْجُس القليل إذا تغير إن لم يتناوله الحديث؟

قيل: بالقياس على الكثير بل بطريق الأولى لأنه إذا نجس الدافع عن نفسه فأولى أن ينجس غير الدافع.

ولأنه [إذا] [1] نجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير؛ فلأن ينجس بالتغير بطريق الأولى.

وأما كون الماء الكثير إذا كانت النجاسة المخالطة له غير بول آدمي أو عذرته: الماء يعد طاهرًا فلما تقدم من قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» [2] . ومن قوله عليه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء ... الحديث» [3] .

وأما كونه لا ينجس إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة وكان الماء الكثير مما يمكن نزحه على روايةٍ فلعموم الحديثين المتقدمين.

وأما كونه ينجس على روايةٍ فلقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» [4] متفق عليه.

والأولى أصح؛ لأن خبر البول لا بد من تخصيصه فيخص بخبر القلتين [5] .

ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء.

وأما كونه لا ينجس رواية واحدة إذا كان مما لا يمكن نزحه؛ فلأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من [6] آبار المدينة.

ولأن نجاسه ذلك بما ذكر تؤدي إلى الحرج والمشقة. وذلك منتف شرعًا.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) سبق تخريجه ص: 105.

(3) سبق تخريجه ص: 102.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (236) 1: 94 كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (283) 1: 236 كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.

(5) سبق ذكره وتخريجه ص: 105.

(6) في ب في.