وأما كونه يجوز قبل الزوال على المذهب؛ فلما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سافر يوم الجمعة» [1] .

و «رأى عمر رجلًا بهيئة السفر وهو يقول: لولا الجمعة لسافرت. فقال: اخرج فإن الجمعة لا تمنع عن سفر» [2] .

فيجب حمل حديث ابن عمر على ما بعد الزوال. وهذا على ما قبله جمعًا بينهما.

وأما كونه لا يجوز على روايةٍ؛ فلأن هذا وقت يلزم من كان على فرسخ السعي إلى الجمعة فوجب أن لا يجوز لمن في البلد السفر بطريق الأولى.

ولأنه دخل وقت حرمة الجمعة بدليل الاعتداد بالغسل وأنه يسن التبكير فلم يجز التسبب إلى تفويتها.

وأما كونه يجوز للجهاد خاصة على روايةٍ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش مؤتة يوم الجمعة. ووجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وأذن لهم في الخروج قبل الصلاة. فتخلف عنهم عبدالله بن رواحة لصلاة الجمعة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما خلّفك؟ فقال: الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لَغَدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال: فراح منطلقًا» [3] رواه أحمد.

(1) لم أقف عليه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلًا (5113) 1: 443 كتاب الصلاة، من رخص في السفر يوم الجمعة. وعزاه ابن حجر إلى أبي داود في المراسيل عن الزهري، ولم أجده في المراسيل ر. تلخيص الحبير 2: 133.

(2) أخرجه الشافعي في مسنده (435) 1: 150 كتاب الصلاة، باب: صلاة الجمعة.

(3) أخرجه الترمذي في جامعه (527) 2: 405 أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة.

وأخرجه أحمد في مسنده (2317) 1: 256.