به.

وأما كونه يضربه في مخرج الكسر؛ فليخرج ذلك بلا كسر.

وأما كون المال يكون ستة عشر فظاهر؛ لأن أربعة في أربعة ستة عشر.

وأما كونه يعطي الموصى له نصيبًا وهو خمسة، ويستثني منه ربع المال أربعة؛ فلأنه موصى له بنصيب، وقد تبين أنه خمسة إلا ربع المال، وقد تبين أنه أربعة.

وأما كون كل ابنٍ له خمسة؛ فلأن الباقي بعد الوصية خمسة عشر وهم [1] ثلاثة. وبه ظهر أنه النصيب.

قال: (وإن قال: إلا ربع الباقي بعد النصيب: فزد على عدد البنين سهمًا وربعًا، واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان، ولكل ابنٍ خمسة) .

أما كون عامل المسألة المذكورة يزيد على عدد البنين سهمًا وربعًا؛ فلأن ذلك طريقٌ إلى معرفة الموصى به.

وأما كونه يضربه في مخرج الكسر؛ فلما تقدم.

وأما كون المال يكون سبعة عشر؛ فظاهر.

وأما كون الموصى له بما ذكر له سهمان؛ فلأن النصيب خمسة لما يأتي. فإذا أسقط من سبعة عشر بقي اثنا عشر. فإذا أسقط منها ربع المال وهو ثلاثة بقي من النصيب سهمان.

وأما كون كل ابنٍ له خمسة؛ فلأن المال بعد الوصية خمسة عشر وهم ثلاثة.

قال: (وإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصية جعلتَ المخرج ثلاثة وزدتَ عليه واحدًا يكن أربعة فهو النصيب، وزد على سهام البنين سهمًا وثلثًا [2] ، واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر سهمًا: له سهم، ولكل ابنٍ أربعة) .

أما كون عامل المسألة المذكورة يجعل المخرج ثلاثة ويزيد عليه واحدًا؛ [فلأن ذلك طريقٌ إلى معرفة النصيب.

وأما كون ذلك أربعة؛ فظاهر.

(1) في هـ: وهو.

(2) في هـ: وثلثه.