قال: (والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة. وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص. وعنه: تجوز الزيادة دون النقص. قال أحمد وأبو عبيد: أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعني: «أن عمر وضع على كل جريب درهمًا وقفيزًا» [1] . وقدر القفيز ثمانية أرطال بالمكي فيكون ستة عشر رطلًا بالعراقي، والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة) .

أما كون المرجع في تقدير الخراج في الجزية إلى اجتهاد الإمام على المذهب فلأن ذلك مصروف في المصالح وذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام صرفًا فكذا قبضًا.

وأما كونه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص عنه على روايةٍ فلأن عمر رضي الله عنه ضربه بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا.

ولأن عمر لما ضربه لم يغيره أحد من الخلفاء الراشدين بعده.

وأما كون الزيادة تجوز دون النقص على رواية فلأن الإمام ناظر في مصلحة كافة الناس وذلك يقتضي الزيادة دون النقص.

وأما قول المصنف رحمه الله: قال أحمد ... إلى آخره؛ فتنبيه على أن أصح ما روي عن عمر في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون، وإشعار بأنه قد روي عنه في ذلك غيره وهو صحيح؛ لأن عمر روى عنه عمرو بن ميمون «أنه وضع على كل جريب درهمًا وقفيزًا» [2] .

وروى عنه أبو عبيد «أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضرب على جريب الزيتون اثني عشر درهمًا، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الرطبة ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين» [3] .

وأما كون حديث عمرو أصح؛ فلما ذكر الإمام أحمد وأبو عبيد.

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (105) ص: 43 كتاب سنن الفيء، باب: فرض الجزية ومبلغها ...

(2) سبق تخريجه في الحديث السابق.

(3) أخرجه أبو عبيد في الأموال (172) ص: 69 كتاب فتوح الأرضين صلحا، باب: أرض العنوة تقر في أيدي أهلها.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9: 136 كتاب السير، باب قدر الخراج الذي وضع على السواد.