أسانيدِ عُمَرَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّه.

وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عُمَرَ: مالكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ.

وأصحُّ أسانيدِ المكِّيِّينَ: سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عَنْ عَمرِو بنِ دينارٍ، عَنْ جابِرٍ.

وأصحُّ أسانيدِ اليَمانِيِّينَ: مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ.

وأصحُّ أسانيدِ المِصْريِّينَ: الليثُ، عَنْ يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عَنْ أبي ... الخيرِ، عَنْ عُقْبةَ بنِ عامر. وهكذا [1] .

قَالَ النَّوَوِيُّ في"أذكارهِ" [2] : (( ولا يلزمُ من هذِهِ العبارة صِحَّةُ الحديثِ؛ فإنهم يقولونَ: (( هَذَا أصحُّ مَا جاءَ في البابِ ) )وإن كَانَ ضعيفًا، ومرادُهُم أرجحُه أَوْ أقلُّه ضَعْفًا )) . انتهى.

ومِن ذَلِكَ: أصحُّ مسلسلٍ، وسيأتي في مَحلِّهِ.

واقتصرَ في النَّظْمِ عَلَى تكلُّمِهِم - عَلَى اختلافِهِم - في أصحيِّةِ الأسانيدِ؛ لأنَّها الأَهَمُّ، وإلاَّ فَقَدْ تَكَلَّموا عَلَى أوْهَاهَا، كما قَالَ الحاكمُ [3] وغيرُهُ [4] :

أَوْهَى أسانيدِ أبي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ [5] بنُ إسماعِيلَ، عَنْ داودَ بنِ يزيدَ الأَوْدِيِّ [6] ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وأَوْهَى أسانيدِ ابنِ مَسْعُودٍ: شَرِيْكٌ، عَنْ أبي فَزَارةَ، عَنْ أبِي زيدٍ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ. وأَوْهَى أسانيد أنَسٍ: داودُ بنُ المُحَبَّرِ [7] عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبَانَ بنِ أبي عَيَّاشٍ [8] ، عَنْ أنسٍ. وفائدتُه: ترجيحُ بعضِها عَلَى بعضٍ، وتمييزُ ما يَصْلُحُ للاعتبارِ مما لا يصلحُ لَهُ [9] . واللهُ تَعَالَى هُوَ الموَفِّقُ [10] .

(1) لم يذكر القاضي زكريا أثبت أسانيد الشاميين، وأثبت أسانيد الخراسانيين فأجاد وأفاد؛ لما في هذه الأسانيد من مقال، وقد تكلمنا عليها في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 123 - 124. فراجعه تجد فائدة إن شاء الله.

(2) الأذكار 158.

(3) انظر: معرفة علوم الحديث 56 - 58.

(4) انظر: محاسن الاصطلاح 87 - 88، وتدريب الراوي 1/ 180.

(5) في (ق) : (( السدي ) ).

(6) في (ع) و (ق) : (( الأزدي ) ).

(7) في (ق) : (( المجبر ) )، قال ابن حجر في التقريب (1811) : (( بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة ) ).

(8) في (ق) : (( عبّاس ) ).

(9) (( له ) ): سقطت من (ص) .

(10) جملة: (( والله تعالى هو الموفّق ) )من (ق) فقط.