قالَ - أعني: ابنَ الصلاحِ: (( فهذا يُشْبِهُ القسمَ الأوَّلَ، مِنْ حيثُ إنَّ ما رواهُ الجماعةُ عامٌّ - أي: في جميعِ أجزاءِ الأرضِ [1] -، وما رواهُ المنفردُ [2] ، مخصوصٌ - أي: بالترابِ [3] - وفي ذلكَ نوعُ مخالفَةٍ، ويُشْبِهُ الثانيَ مِنْ حيثُ إنَّهُ لا منافاةَ بينَهُما ) ) [4] .

183 -فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا ... وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا

184 -لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحًا [5] فَاقْتَضَى ... تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى

185 -هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ ... الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ [6]

= (1024) و (4490) ، وابن حبان في صحيحه (1694) ، والآجري في الشريعة (498 - 499) ، والدارقطني 1/ 175 - 176، والبيهقي 1/ 213، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 221.

قلنا: وهذه الرواية لا ينبغي أن تعد زيادة؛ لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، وليس له مشارك عن ربعي. النكت 2/ 700، وقد ردّ العراقي في التقييد والإيضاح: 114 كونها زيادة. وانظر: النكت الوفية: 157 / ب.

والمؤلف - رحمه الله - مقلّد في هذا ابن الصلاح.

لكن يبدو لنا ... أنّ ابن الصلاح إنما عدّ هذه اللفظة زيادة؛ لأنّها لم ترد في حديث جابر عند أحمد 3/ 304، وعبد بن حميد (1145) ، والدارمي (1396) ، والبخاري 1/ 91 حديث (335) و 1/ 119 (438) و 4/ 104 (3122) ، ومسلم 2/ 63 (521) ، والنّسائيّ 1/ 209 - 211 و 2/ 56، ولم ترد في حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 411، ومسلم 2/ 64 (523) ، وابن ماجه (567) ، والترمذي (1553) ، وأبي أمامة عند أحمد 5/ 248 و256، والترمذي (1553) ؛ لكن هذا التخريج يشكل عليه أنّ الزيادة وردت في حديث علي عند أحمد 1/ 98 و 158 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن علي، عن علي مرفوعًا، بلفظ: (( وجعل التراب لي طهورًا ) )وعبد الله بن محمد، قال عنه الحافظ في التقريب (3592) : (( صدوق فيه لين ) )فلعل ابن الصلاح لم يعتد بهذا الطريق لما في عبد الله من كلام، وانظر بلابد كتابنا"كشف الإيهام" (348) .

(1) جملة تفسيرية من المصنّف.

(2) بعد هذا في (م) : (( فهو ) ).

(3) جملة تفسيرية من المصنّف.

(4) معرفة أنواع علم الحديث: 214، وقد تصرف فيه المصنف. وقال الحافظ ابن حجر:

(( لم يحكم ابن الصّلاح على هذا الثّالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن ) ). النكت 2/ 687.

(5) في (م) : (( جزمًا ) )خطأ محض.

(6) في (م) : (( للمقتضي ) )خطأ محض.