أولًا: فمن المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع: أن الإنسان المسلم يجوز له أن ينزل في جوار مشرك إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه نزوله في جوار هذا المشرك، ولأن دخول الصِّدِّيق رضي الله عنه في حماية هذا الرجل الكافر لم ينبنِ عليه وقوع معصية من أبي بكر ، أو وقوع شرك، أو تنازل عن شيء من الدين، وإنما كان ذلك حماية مجانية من ابن الدَّغِنَة ، ولم يكن فيها كذلك ذلٌ للصديق رضي الله عنه، ولذلك فإن القبول بمثل هذا في هذه الحالة جائز، بخلاف ما لو ترتب على دخول المسلم في أمان مشرك أو جوار مشرك أن يتنازل عن شيء من دينه؛ كأن لا يقيم شيئًا من الدين، أو ترتب عليه وقوع في معاصٍ، أو ذل، أو أنه يعطي الدنية في دينه.

جواز بناء المسجد في مباح لا يضر بالناس:

ثانيًا: وكذلك من فوائد هذا الحديث الفقهية ما عنون البخاري رحمه الله عليه في كتاب الصلاة، باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. فيجوز للإنسان أن يبني مسجدًا في مِلكه، ويجوز أن يبني مسجدًا في منطقة مباحة بحيث لا يضر بأحد، وأما بناؤه في مِلك الغير فهو ممنوع بالإجماع. فإذًا: المسجد يمكن للإنسان أن يبنيه في ثلاثة أماكن: يبنيه في مِلكه. الثاني: أن يبنيه في مِلك غيره. الثالث: أن يبنيه في مكان ليس لأحد. فأما بالنسبة لبنائه في ملكه فهذا جائز بالإجماع. وأن يبنيه في ملك غيره فهذا ممتنع بالإجماع. وأن يبنيه في مكان مباح ليس لأحد، هذا جائز إذا لم يكن فيه ضرر على أحد. و أبو بكر رضي الله عنه قد بنى المسجد بفناء داره، فهو مِلكه يفعل فيه ما يشاء. ويجوز للإنسان إذا كان عنده بيت كبير أن يبنى مسجدًا في جانب منه ويجعل له بابًا إلى الخارج ليدخل إليه الناس؛ وهذا لا بأس به ولا حرج، وقد فعله الصِّدِّيق رضي الله تعالى عنه.

جواز الأخذ بالشدة في الدِّين: