وقال السقاف في ص43 (( قال الامام الحافظ النووي في"شرح مسلم"(1 / 131) :"وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر ، واختلف في حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ))"

قلت يقابل ما ذكره النووي الإجماع الذي نقله الإسفراييني كما في النكت على ابن الصلاح (1/377) (( أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها مقطوع بها عن صاحب الشرع ) )

وقال أبو المظفر السمعاني (( إن الخبر إذا صح عن النبي ورواه الأئمة الثقات وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم ) )

ومما يدل على أن السلف لم يكونوا يفرقون بين خبر آحادي ومتواتر في مسائل الإعتقاد

ما نقله وقال الوليد بن مسلم:"سألت الأوزاعي ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف"