وإذا كان من دفع له هذا الكتاب هو الخضر بن المثنى فجزم الخلال بكون هذا الخط خط عبدالله هو توثيق ضمني للخضر

ومن أراد المزيد حول نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد فلينظر مقدمة شيخنا دغش بن شبيب العجمي على كتاب الرد على الجهمية والزنادقة

ورسالة الشيخ حماد الأنصاري في إثبات نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد

وهي مطبوعة في مقدمة تحقيق الشيخ خالد بن عثمان المصري لكتاب الرد على الجهمية والزنادقة

الثاني هو أنه ثبت عن الإمام أحمد نصوص أخرى في إثبات العلو

قال يوسف بن موسى القطان:"وقيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان؟ قال: نعم".

رواه الخلال في السنة عن يوسف وقد تقدم تخريج هذا الأثر

وقول السائل (( بائن من خلقه ) )يؤكد أنه يقصد العلو الحسي لا المعنوي

والعلو المعنوي ليس محل نزاع حتى ينبه عليه الأئمة ويسألة عنه الناس

الشبهة السابعة والعشرون

وتكلم السقاف عن عقيدة الإمام الشافعي وتكلم في جرح الهكاري والعشاري وعبدالغني المقدسي وذلك في صفحة 72 من مقدمته سيئة الذكر

وأقول لسنا بحجاة لرواية هؤلاء الثلاثة فقد ثبت إثبات عن الشافعي من غير طريقهم

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/418) الطبعة السلفية (( وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه ) )

قلت هذا سندٌ صحيح فلا عشاري هنا ولا هكاري ولا حتى مقدسي

وكتاب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم من مرويات الحافظ في معجمه المفهرس (183)

وليس في سنده العشاري أو الهكاري أو المقدسي