وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يرجع للقواعد العامة للإثباث في تقسيم هذه الأموال، مع مراعاة عمل كل منهما والجهود التي بذلها والأعباء التي تحملاها في تنمية هذه الأموال).

المادة 40: (يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادتين 33 و 34 من هذا القانون ,ويجوز للقاضي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، اللجوء إلى الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب) .

المادة 49: (لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات للصلح من طرف القاضي خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح ويوقعه كاتب الضبط والطرفين) .

المادة 52: (إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. يجب على الزوج أن يوفر سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر عليه ذلك فعليه أجرته) .

المادة 53:(يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:

-عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون.

-العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج

-الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.

-الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.

-الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.

-مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه.

-إرتكاب فاحشة مبينة.

-الشقاق المستمر بين الزوجين.

-مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.

-كل ضرر معتبر شرعا) .