شرحها: إذا كانت طاعة السلطان وولي الأمر واجبة بالنص لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ } (1) فطاعة أولي الأمر ليست مطلقة بل مقيدة، وإنما تجب فيما شرعه الله تعالى وأمر به من مباح ومندوب ومستحب وواجب، وأما المعصية وما يخالف الشرع فلا طاعة، ولو كان سلطانًا قاهرًا، أو أبًا أو أمًا أو زوجًا.

أهميتها: هذه قاعدة جليلة تبين سقوط الحقوق كلها إذا جاء حق الله تعالى، فهو المعبود المقصود، ولا تختص هذه القاعدة بالحاكم والقاضي فقط بل يعمّ حكمها كل من تولّى أمرًا من أمور المسلمين، لإقامة العدل وحفظ حدود الشرع.

(1) النساء/ 59.