هَذَى اف??تَرَى فَاَجْلِدْهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي) (١) .. فكان هذا اتفاقاً من الصحابة، رضي الله عنهم، على اتفاق الأحكام بالقياس، ثم جلد علي، رضي الله عنه، الوليد بن عقبة (٢) ، في زمن عثمان، أربعين (٣) ، ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية، رضي الله عنه، على ثمانين، قال بذلك (م) و (ح) (٤) ، وقال (ش) (٥) : الحكم في ذلك إلى الإِمام ما قدّر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحكم به أبو بكر، وهو محجوج بإجماع الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو أمكنت الزيادة على ثمانين لكانوا أهلها.