إن أهل العلم مجمعون على فضل الموطَّأ ومكانته بين الكتب، ولذلك قال فيه الشافعي: ما كتاب أكثر صواباً، بعد كتاب الله، من كتاب مالك، يعني الموطّأ.
وقال أيضاً: ما في الأرض، بعد كتاب الله، أكثر صواباً من موطّأ مالك بن أنس، وقال: ما كتاب، بعد كتاب الله عز وجل، أنفع من موطّأ مالك بن أنس. وقال: ما رأيت كتاباً ألِّفَ في العلم أكثر صواباً من موطّأ مالك. [التمهيد ١/ ٧٦ - ٧٩] .
وقال ابن عبد البر. الموطّأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله تعالى عز وجل. [التقصي ص ٩] .
وقد أطلق عليه مُغَلْطاي وصف الصحة فقال: أول من صنّف في الصحيح مالك. [تنوير الحوالك ١/ ٨] . وقال ابن العربي: كتاب الجُعْفي (أي البخاري) هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطّأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالقُشَيْري والتِّرْمِذِي فما دونهما. [العارضة ١/ ٥] .
وقال الدَّهْلَوِي: كتاب الموطّأ أصحّ كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأجمعها. وقد اتفق السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته والاعتناء بشرح مشكلاته، والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبانيه. [المسوى ١/ ٦٣] .
ونظراً لمكانة مالك العلمية وشهرته بعالم المدينة في وقته تكاثر عليه الرواد للأخذ عنه وخاصة كتابه الموطأ، فقد أخذه عنه الجمُّ الغفير من العلماء. قال القاضي عِيَاض: لم