بالاجتهاد؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفًا على النص، لكان [1] سبب انتفاء أمره - صلى الله عليه وسلم - عدم ورود النص به، لا [2] وجود المشقة [3] .

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: ثالثها: كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحروف والآراء دون الأحكام.

ورابعها: الوقف.

والمسألة مبسوطة في كتب الأصول، والله أعلم.

(1) في (ق) :" «لقال» ."

(2) في (ق) :" «لولا» ."

(3) المرجع السابق، الموضع نفسه.