(8) تتردد المعاني بين كونها صلاحًا تارة وفسادًا أخرى. وهذا بأن يكون قد اختل منها وصف الاطراد، يجعلها غير صالحة لاعتبارها مقاصد شرعية على الإطلاق، بل المقصد الشرعي منها أن توكل إلى نظر العلماء وولاة الأمور [1] .

(9) تنبيه علماء أصول الفقه على أنه إذا ورد في القرآن كلام خاص ثم تلاه لفظ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبة، فإن ذلك اللفظ لا يختصّ ببعض مدلوله لأجل السياق [2] .

(10) إن المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيل جميعها، والمفاسد المتعددة إذا لم يمكن درء جميعها، فإنّ تقديم أرجح المصلحتين هو الطريق الشرعي، كان درء أرجح المفسدتين كذلك. فإذا حصل التساوي من جميع الوجوه فالحكم التخيير [3] ، كما ذكر قبل.

(11) إن مقام المرتبك في دقائق المصالح والمفاسد وآثارها، وفي وسائل تحصيلها وانخرامها. تتفاوت فيه مدارك العقلاء اهتداء وغفلة، قبولًا وإعراضًا فتطلع فيه الحيل والذرائع [4] .

(12) ما ذهب إليه فقهاء المذاهب من ألفاظ الطلاق والأيمان لم يبق للناس عهد بها مثل اللازمة والحرام، ونحو ذلك من كلمات تجري على الألسن، ولم يبق للناس علم بمدلولها. فهذه أمثلة نتأمل فيها ونحتذيها [5] .

(1) الصفة الضابطة لمقاصد الشريعة. المقاصد: 168.

(2) ابتناء المقاصد على الفطرة. المقاصد: 178.

(3) طلب الشريعة للمصالح. المقاصد: 226.

(4) أنواع المصلحة المقصودة من التشريع. المقاصد: 258.

(5) عموم شريعة الإسلام. المقاصد: 273، 274.