ويدل هذا القول ونحوه عن أزمة الاستشراق، وإن توارى وراء ادعاء أنه يعالج قضية تاريخية وقد استدل (فتزجيرالد) بسكوت التاريخ الإسلامي عن مسألة التأثر بالقانون الروماني في الفقه الإسلامي وتدوينه على انتفاء ذلك التأثير، وذكر بأن الذين زعموا ذلك التأثر (لا يقدرون على إثبات وجود الاستعارة من القانون الرومي في الفقه الإسلامي بمجرد قولهم: إن الفقه لم يعترف بوجودها) [1] .

6 -أمَّا قولهم بالتشابه بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني فهو مسألة تحتاج إلى تفصيل ومناقشة، وقد أجرى هذه المنافسة نفر من الباحثين وفصلوا القول فيها وخرجها بنتائج محددة. . وفيما يأتي استعراض لأبرز ما قاله ثلاثة من أولئك الباحثين وما خَلصوا إليه من نتائج:

الأول: تناول المستشرق (نالينو) في دراسته لعلاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي جانب القول بالتشابه بينهما، وذكر بأن تلك المزاعم جاءت ثمرة للتخمين والاحتمال أكثر من كونها نتيجة لبحث علمي عميق، وأنهم حشدوا المتشابهات التي تدهش، ولكنها لا تملك قوة الإثبات [2] ، ثمَّ انتقد هذا الاتجاه بقوله: (إنَّ من الضلالة؛ المماثلة الظاهرية الخارجية التي لا تؤيدها العناصر الداخلية ولا الوثائق التاريخية) [3] وبَيَّن (أن الذين جمعوا المتشابهات لكي يثبتوا أن قسمًا عظيمًا من الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني، قد أهملوا ثلاث نقاط مهمة في المسألة:

(1) فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص: (164) ، (مرجع سابق) .

(2) نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: ص: (10) ، (مرجع سابق) .

(3) المرجع السابق نفسه: ص: (17، 18) .