ويلحظ الباحث: أن ترشيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، لم يأخذ قوته الشرعية، ما لم يستند لرضا الغالبية بعمر وهذا ما تحقق حين طلب أبو بكر من الناس أن يبحثوا لأنفسهم عن خليفة من بعده، فوضعوا الأمر بين يديه، وقالوا له، رأينا إنما هو رأيك (1) ، ولم يقرر أبو بكر الترشيح إلا بعد أن استشار أعيان الصحابة فسأل كل واحد على انفراد، ولما ترجح لديه اتفاقهم أعلن ترشيحه لعمر، فكان ترشيح

أبي بكر صادرًا عن استقراء، لآراء الأمة من خلال أعيانها، على أن هذا الترشيح

لا يأخذ قوته الشرعية إلا بقبول الأمة به، ذلك أن اختيار الحاكم حق للأمة، والخليفة يتصرف بالوكالة عن الأمة. ولا بد من رضا الأصيل، ولهذا توجه أبو بكر إلى الأمة: أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهدي الرأي ولا وليت ذا قرابة، وأني قد استخلفت عمر بن الخطاب. فأسمعوا له وأطيعوا، فقالوا: سمعنا وأطعنا (2) ، وفي قول أبي بكر أترضون بمن استخلف عليكم، إشعار بأن الأمر للأمة وأنها هي صاحبة العلاقة والاختصاص (3) .

إن عمر رضي الله عنه ولي الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد وإرادتهم فهم الذين فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة، وجعلوه نائبًا عنهم في ذلك، فشاور ثم عين الخليفة، ثم عرض هذا التعيين على الناس فأقروه، وأمضوه ووافقوا عليه، وأصحاب الحل والعقد في الأمة هم النواب (الطبيعيون) عن هذه الأمة، وإذن فلم يكن استخلاف عمر رضي الله عنه إلا على أصح الأساليب الشورية وأعدلها (4) .

إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في اختيار خليفته من بعده

(1) القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام ص172 .

(2) تاريخ الطبري (4/248) .

(3) القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام ص172 .

(4) أبو بكر الصديق، علي طنطاوي ص237 .