اشتهر عند المحدثين بأنه ما رفعة التابعي صغيرًا كان كبيرا إلى النبي بأن يقول قال رسول الله

الأول: مذهب جمهور المحدثين وكثير من الأصوليين والفقهاء أن المرسل ضعيف لا يحتج به

وحجتهم في ذلك: أن المحذوف مجهول لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي والرواة حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله فيحتمل أن يكون أخذه من غير ثقة وإن ظهر أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف

الثاني: مذهب الشافعي, وهو قبول مرسل كبار التابعين بشرط الا عتبار في أمرين

أ: في الحديث المرسل

ب: في الراوي المرسل

أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور:

1: أن يروى مسندا من وجه اخر

2: أن يروى مرسلا بمعناه عن راو اخر لم يأخذ من شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث

3: أن يوافقه قول بعض الصحابة

4: أن يكون قد قال به أكثر أهل العلم

وأما الاعبتار في راوي المرسل فهو أن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عنه في الرواية

الثالث: مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما: أن المرسل من الثقة صحيح يحيح به وحجتهم في ذلك تتلخص في التالي: