-يُبْدِ: من: بدا الأمر يبدو بَدْوًا وبُدُوًّا بمعنى: ظهر وبان.

-صفحته: حقيقة الصفحة: جانب الوجه، فلكل وجه صفحتان هما الخدان، بمعنى: أظهر ذنبه وأبانه.

-كتاب الله: جمعه:"كتب"-بضم العين وسكونها- وهو مصدر سمي به المكتوب؛ لجمعه أحكام الله، والمراد هنا: حكم الله الذي لا يخالف التنزيل.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -دلَّ الحديث على رغبة الشارع الحكيم من المذنب أن يستر نفسه، ويتوب عن الذنب فيما بينه وبين ربه، والله سبحانه غفور رحيم: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] .

2 -وكان -صلى الله عليه وسلم- يُعرِض عن المقرين، والمعترفين عنده بذنوبهم؛ كقصة ماعز بن مالك، يريد بَذلك -صلى الله عليه وسلم- أن تكون توبتهم فيما بينهم وبين ربهم، فيقول: لعلَّك قبَّلْت، لعلَّك غمزت، لعلَّك نظرت.

3 -أما إذا رُفِع أمر من أتى بفاحشة، وأبان عن حقيقة حالة إلى ولي أمره، فإنَّه حينئذٍ يجب على ولي الأمر إقامة ذلك الحد؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-:"من يُبْدِ لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله عزَّ وجل".

وكما قال -صلى الله عليه وسلم- لصفوان بن أمية حنيما شفع للسارق الذي سرق رداءه:"هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟!"وقال -صلى الله عليه وسلم- منكرًا على أسامة بن زيد:"أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!".

4 -أما حديث:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم": فقد قال الإمام الشافعي: سمعت من يفسِّر هذا الحديث، فيقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم تكن حدًّا.

قال الماوردي في تفسير العثرات: فيها وجهان:

أحدهما: الصغائر.