أصول الفقه له معنيان؛ أحدهما: أنَّه مركبٌ إضافيٌّ مكوَّن من كلمتين؛ أصول، وفقه، وثانيهما: أنَّه عَلَم وَلَقَبٌ لهذا الفن.

أولًا: التعريف الإضافي:

الأصول: جمع أصل، وهو ما يُبْنَى عليه غيره؛ كأصل الشجرة التي يتفرَّع عنها أغصانها.

والفقه لغة: الفهم؛ واصطلاحًا: معرفةُ الأحكام الشرعيَّةِ الفرعيةِ التي طريقُهَا الاجتهاد.

ثانيًا: التعريف اللقبي:

العلمُ بأدلَّةِ الفقهِ الإجماليَّةِ، وكيفيَّةِ استخراج الأحكامِ الشرعيَّة منها، وحالِ المستفيد.

هو ذو أهميةٍ كبيرة، وفائدة عظيمة، يستطيعُ المجيدُ فيه سلوكَ طريق الاجتهاد باستخراجِ المسائل الشرعيَّة مِنْ أدلَّتها، واستنباطَ الأحكامِ من أصولها؛ إذا توفَّرَتْ لديه الآلة الكاملة.

اتفقت الأمة الإِسلامية على أنَّ الأحكام الشرعيَّةِ هي من الله وحده، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المبلِّغ عنه: إما نصًّا، أو اجتهادًا يقرُّه الله عليه.

ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي:

الواجب: ويسمَّى الفرض، وهو ما يثاب فاعله امتثالًا، ويعاقب تاركه.

المندوب: هو ما يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه.