ذمة المقترض.

واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رد القيمة كما لو حرَّمها السلطان.

قال الشيخ عبد الله بن محمد: هو أقوى.

وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض، وتابعه كثير من الأصحاب.