القيام أن يزيد فهل يجب العود إلى القعود ثم القيام منه أم له المضي؟ فيه وجهان:

أصحهما: أولهما، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته.

ولو زاد ركعتين سهوًا، ثم نوى إكمال أربع صلى ركعتين أخريين، وما سها به لا يحسب.

ولو نوى أن يصلي أربعًا، ثم غير نيته وسلم عن ركعتين جاز، ولو سلم قبل تغيير النية عمدًا بطلت صلاته، ولو سلم سَاهِيًا أتم أربعًا، وسجد لِلسَّهْوِ، فلو زاد أربعًا وأراد بعد السلام ساهيًا أن يقتصر سجد للسهو، وسلم ثانيًا، فإن سلامه الأول غير محسوب، ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التَّشَهُّدِ فيها، وإن زاد فله أن يقتصر على تشهدٍ واحدٍ في آخر الصلاة، وهو تشهد الركن، وله أن يتشهد في كل اثنتين، كما في الفرائض الرباعية، فلو كان العدد وترًا فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضًا، وهل له أن يتشهد في كل ركعة؟ قال إمام الحرمين: فيه احتمال؛ لأنا لا نجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة، لكن الأظهر الجواز؛ لأن له أن يصلي ركعة فردة، ويتحلل عنها، وإذا جاز له ذلك جاز له القيام منها إلى أخرى، وهذا ما ذكره المصنف، وسوغ له الأمور الثلاثة في"الوسيط"وأقتصر هاهنا في الأمر الثاني والثالث.

واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم يرد له ذكر إلا في"النهاية"وفي كتب المصنف، وأما الاقتصار على تشهد واحد في آخر الصَّلاَة فلا يكون فيه خلاف؛ لأنه لو اقتصر في الفرائض عليه لجاز أيضًا، وأما التشهد في كل اثنتين، وقد ذكره العراقيون من أصحابنا، وغيرهم وقالوا: إنه الأولى وإن جاز الاقتصار على واحد، وذكر في [النهاية] [1] شيئًا آخر، وهو أنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال، ثم إن كان العدد شفعًا فلا يجوز أن يجعل بين التشهدين أكثر من ركعتين وإن كان وترًا فلا يجوز أن يجعل بينهما أكثر من ركعة تشبهًا في القسمين بالفرائض.

مثاله: إذا صلى ستًّا يتشهد في الركعة الرابعة والسادسة، وإذا صلى سبعًا يتشهد في السادسة والسابعة، وإلى هذا مال المستمدون من كلام المراوزة، ومنهم صاحب"التهذيب"وظاهر"المذهب"الزيادة على تشهدين، ثم قال في"التهذيب": إن صلى بتشهد واحد قرأ السورة بعد الفاتحة في الركعات كلَّها، وإن صلى بتشهدين هل يقرأ على القولين المذكورين في الفرائض؟ والأحب أن يسلم المتطوع من كل ركعتين على مثال الرواتب، سواء كان بالليل أو بالنهار، لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-

(1) في أالتتمة.