وقال مالك: الولد مرهون والثمرة غير مرهونة.

لنا القياس على ولد الجارية الجانية، فإن الأرش لا يتعلق به بالاتفاق، وكما أنَّ هذه الزَّوَائد غير مرهونة، فكذلك مَهْرُ الجَارِية إذا وطئت بالشُّبْهة بل أولى، لأنه غير حاصل من نَفْس المرهون، وعند أبي حنيفة هو مرهون أيضًا، ولا خلاف في أن كَسْب العبد ليس بمرهون، هذا في الزوائد الحادثة بعد الرَّهْن.

ولو رهن حاملًا، أو مست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد فيباع كذلك في الدين؛ لأنا إنْ قلنا: الحمل يعلم فكأنه صرح برهنها، وإلاَّ فقد رهنها والحمل مَحْض صفة، ولو ولدت قبل البيع فهل الولد رهن؟

فيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يعلم؟

إن قلنا: لا، فهو كالحادث بعد العقد.

وإن قلنا: نعم، فهو رهن يباع مع الأم كما لو رهن شيئين.

وزاد الشيخ أبو محمد فقال: إن قلنا: نعم، ففي كونه مرهونًا قولان لضعف الرَّهْن عن الاسْتِتْبَاع وقد سبق نَظَائِره، فإن قلنا: الولد لا يكون مرهونًا، فلو صرح في العقد وقال: رهنتها مع حملها.

قال الإمام: فيه تردد للأصحاب، والظَّاهر أنه لا يكون مرهونًا أيضًا، إذ لو جاز ذلك لجاز إفراده بالرَّهْن، ولو حبلت بعد الرَّهْن وكانت حاملًا عند الحاجة إلى البيع.

فإن قلنا: الحمل لا يعلم بيعت حاملًا، وهو كزيادة متصلة.

وإنْ قلنا: يعلم لم يكن الولد مرهونًا وتعذر بيعها؛ لأن استثناء الحمل لا يمكن ولا سبيل إلى بيعها حاملًا، ويوزع الثمن على الأم والحمل؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته، فلو رهن نخلة فأطلعت فطريقان:

أحدهما: أن بيعها مع الطَّلْع على قولين كما في الحمل.

والثاني: القطع بأن الطَّلْع غير مرهون؛ لأنه يمكن إفراده بالعقد فلا يجعل بيعًا، فإذا قلنا: إنه غير مرهون تباع النَّخْلة، ويستثنى الطَّلْع بخلاف الجارية الحامل، ولو كانت مطلعة وقت الرَّهْن ففي دخول الطَّلْع ما سبق في الباب الأول، فإن أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طلع بعد بيع مع النخيل، ولو أبرت فطريقان:

أحدهما: أن الحكم كما إذا ولدت الحامل.

والثاني: القطع ببيعه مع النَّخْل؛ لأنه معلوم مشاهد وقت الرَّهْن.