المضروب له يسمى إعادة فالإعادة اسم لمثل ما فعل مع ضرب من الخلل والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود فشرط الوقت في الإعادة فلا يكون إتيانه بعد الوقت إعادة.

ومن جعل الأمر حقيقة في الندب قال الأداء ما فعل أولا في وقته المقدر شرعا والقضاء ما فعل بعد وقت مقدر استدراكا لما سبق له وجوب والإعادة ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول, فقوله ما فعل يتناول الفرائض والنوافل, وقوله.

أولا احتراز عن الإعادة. وقوله في وقته المقدر احتراز عن القضاء, وقوله في تعريف القضاء استدراكا احترازا عما إذا فعل لا بقصد الاستدراك وقوله لما سبق له وجوب احتراز عن النوافل, وقوله في تفسير الإعادة.

ثانيا احتراز عن الأداء, وقوله لخلل أي لفوات شرط سواء كان مفسدا أو لم يكن احتراز عن صلاة من صلى بجماعة بعد أن صلاها منفردا على وجه الصحة, فإنها لا تسمى إعادة, ثم التعريف الذي ذكره الشيخ للأداء أحسن مما قالوا; لأنه جامع يشمل المؤقت وغيره على ما ذكرنا وما ذكروه لا يشمل غير المؤقت كالزكاة والكفارات والنذور المطلقة ثم فعل غير المؤقت إن كان أداء عندهم فلا يكون الحد الذي ذكروه جامعا فيكون فاسدا بالاتفاق; وإن لم يكن كذلك بل كان الأداء مختصا بالمؤقت كالقضاء فالحد صحيح عندهم فاسد عندنا; لأنا لا نسلم لهم أن الأداء مختص بالوقت; لأن فعل غير المؤقت يسمى أداء شرعا وعرفا قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] , وقال عليه السلام:"أدوا عمن تمونون"و"أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع"1 الحديث وكل ذلك ليس مؤقتا بوقت مقدور ويقال أدى زكاة ماله بعد سنين وأدى طعام الكفارة كما يقال أدى الصوم والصلاة وقد نص الشيخ عليه في هذا الباب فقال والأداء في العبادات إلى آخره وإذا ثبت أنه أداء كان الحد الذي ذكروه فاسدا لعدم انعكاسه. وإنما لم يذكر الشيخ الإعادة في تقسيم الواجب; لأنها إن كانت واجبة بأن وقع الفعل الأول فاسدا بأن ترك القراءة أو ركنا آخر من الصلاة مثلا فهي داخلة في الأداء أو القضاء; لأن الفعل الأول لما فسد أخذ حكم العدم شرعا ويكون الاعتبار للثاني فيكون أداء إن وقع في الوقت وقضاء إن وقع خارج الوقت; وإن لم تكن واجبة بأن وقع الفعل الأول

ـــــــ

1 أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/432 وأبو داود حديث رقم 1619 - 1620.