[المبحث الثالث: فصل النوع المحصّل وجوديّا دون الاعتبارى]

الثالث فصل النوع المحصّل يجب كونه وجوديّا دون النوع الاعتبارى وليس لكلّ فصل فصل مقوّم لوجوب انتهاء المركّب الى البسيط وعدم دخول الجنس في ماهيّته ليس فصلا له يميّزه عن النوع المشارك له في طبيعته لأنّه ليس ذاتيّا له والّا لكان ذاتيّا للنّوع وليس كلّ جزء جنسا او فصلا كاجزاء العشرة والبيت

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلا لها بالقياس الى الحيوان الأسود وبالعكس بالقياس الى الجماد الأبيض فيكون كلّ منهما جنسا وفصلا وهو الحكم الأوّل وفصلا يقارن جنسين اى الحيوان او الجماد او الابيض والأسود وهو الحكم الثاني المستلزم للثّالث وجوابه انا لا نم انّ الماهيّة الحقيقيّة يجوز ان يتركّب من امرين شأنهما كذلك بل انّما يجوز في الماهيّة الاعتباريّة والاحكام مخصوصة بالماهيّات الحقيقيّة ووافق على الفرع الرابع لا بناء على العليّة بل لأنّ الفصل مفسّر عنده بكمال الجزء المميّز وكمال الجزء المميّز لا يكون الّا واحدا وقد عرفت جوابه بانّ هذا التفسير فاسد لجواز تركّب ماهيّة من امرين يتساويانها اذ كلّ منهما فصل وليس كمالا فان قال قائل هذا يبطل الحكم الرابع ايضا فانّهما فصلان قريبان ضرورة ان كلّا منهما مميّز للماهيّة عن جميع مشاركاتها فللقائلين بالعليّة ان يخرجوا ذلك الجواب وهو الإشكال الوارد على الإمام اخراجا عن الورود عليهم او يخرجوا خروجا عن ذلك الإشكال او يجرحوا ذلك الجواب جرحا يسقط عنهم او يخرجوه تخريجا بحيث يندفع عن انفسهم بانّ الحكم الرابع ليس امتناع تعدّد الفصل في كلّ ماهيّة فانّه متفرّع على عليّة الفصل والفصل انّما يجب كونه علّة اذا كان للماهيّة طبيعة جنسيّة فلا امتناع لتعدّد الفصل الّا فيما فيه جنس فانّه لو لم يكن لم يلزم توارد العلّتين على معلول واحد وهناك لا جنس فلا نقض وان قال هذا يبطل قاعدة العليّة ايضا لأنّ كلّ واحد من الأمرين المتساويين فصل وليس بعلّة فالمقاتلين بالعليّة ان يدفعوه عن انفسهم بانّ الفصل ليس علّة مطلقا بل فيما فيه طبيعة جنسيّة لكن الأول انسب بما في الكشف واوجه لأنّ قاعدة العليّة انّ الفصل علّة للجنس او للحصّة منه ولا وجه يبطلها قال الثالث فصل النوع المحصّل يجب كونه وجوديّا دون النوع الاعتبارىّ أقول في هذا المبحث مسائل عدّة

الأولى

النوع ان كان موجودا في الخارج فهو المحصّل وان لم يكن موجودا بل يكون من مخترعات العقل فهو الاعتبارى والوجودى مشترك بين معنيين الموجود في الخارج وما لا يكون العدم جزء مفهومه والعدمىّ في مقابله باحد المعنيين اذا تقرّر هذا فنقول فصل النوع المحصّل يجب ان يكون وجوديّا بكل واحد من المعنيين امّا الأوّل فلانه لو كان معدوما لزم عدمه لانتفاء الكل بانتفاء جزئه وامّا الثاني فلانه لو كان العدم جزء منه لكان جزء من النوع المحصّل وانّه محال وفصل النوع الاعتبارى لا يجب ان يكون وجوديّا لجواز ان يعتبر العقل تركّبه من امور عدميّة كما اذا ركّب نوعا من الإنسان والعديم البصر ويسمّيه بالأعمى فيكون الإنسان جنسا له والعديم البصر فصلا عدميّا لا يقال معنى تقويم الفصل انّ الصورة