-وفي الطهارة بـ (الوضوء بماء البحر) [1] .

وحديثهما واحد سندًا، ومتنا.

* وربما يزيد في أحد الموضعين مُكَمِّلا تعيين ما أهمله من رواة السنَّد أوّلا 1/ 54.

* وقد يُوردُ في كل منهما للحديث الواحد طريقا؛ ليزداد الناظر له في المتن تحقيقا، ومنه:

-عقده لـ (الوضوء بالثلج) 1/ 50 ولـ (الوضوء بماء الثلج) 1/ 51 ترجمتين، وذكر في كل منهما طريقا لحديث واحد، ثم إنه في الطهارة عقد ترجمة واحدة لـ (الوضوء بماء الثلج والبرد) 1/ 176 وذكر فيها الحديث من الطريقين معا.

-وكذا ترجم في الطهارة بـ (ترك التوقيت في الماء) 1/ 47، وفي المياه بـ (التوقيت في الماء) 1/ 175 وذكر فيهما معا حديثين لأنس، وأبي هريرة زاد في أولهما طريقين لحديث أنس، وفي ثانيهما

حديثًا لابن عمر.

-وفي الطهارة بـ (الماء الدائم) وفي المياه (النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم) وذكر فيهما حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق بثلاثة ألفاظ، فطريقان في أولهما، والثالث في الآخر.

-وترجم فيهما معًا بـ (سؤر الكلب) وساق حديث أبي هريرة من طرق لم يتكرر طريق منها أيضا.

*وقد يكرر الباب خاصة دون متنه، وهذا أسهل مما سبق بين أهل فَنِّه.

(1) لعل نسخة المجتبى عند السخاوي هكذا، وإلا فالنسخة التي عندنا بالعكس، ففي المياه"باب الوضوء بماء البحر"1/ 176"، وفي الطهارة"باب ماء البحر 1/ 50". فليتنبه."