بينما يتناول الباب الثاني أساسيات الإستراتيجية الاستثمارية للبنوك الإسلامية ويتناول فصلين مركزين في الفصل الأول على صيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية بينما خصص الفصل الثاني إلى الإستراتيجية الاستثمارية مع التركيز على أهم العناصر والعوامل والصيغ المختلفة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
أما الباب الثالث فيتناول بالخصوص حالات تطبيقية للبنوك الإسلامية ويتضمن ثلاثة فصول.
الفصل الأول: دراسة حالة عن حالة البنك الإسلامي للتنمية، ونتناول فيها ممارسة البنك في كيفية تعامله مع المشاكل المختلفة التي تقابله، أما الفصل الثاني على تطبيق على مجموعة بنوك فيصل الإسلامية مع التعرض إلى كل من استراتيجية الإستثمار لهذا البنك وكيفية العمل المصرفي والصيغ الاستثمارية لدى البنك، وخصص الفصل الثالث إلى تجربة البنك الإسلامي الأردني.
خصص الباب الرابع للبنوك الإسلامية والمغرب العربي، ويتناول هذا الباب فصلين، متضمنا التجارة النسبية لبلدان المغرب العربي والقوانين المنضمة للأعمال المصرفية داخل كل دولة مغاربية والتغيرات التي طرأت عليها ومدى إنسجامها أو تعارضها مع التطبيق المصرفي الإسلامي. مع التركيز على آفاق مساهمة البنوك الإسلامية في الاندماج الاقتصادي لدول المغرب العربي، وقد أبرزنا فيها القرار السياسي في تحقيق هذا الاندماج لكي يكون اندماجا حقيقيا ينبغي أن يكون اندماجا إقتصاديا، إجتماعيا في آن واحد. كما أنه لابدا من تحقيق النزعة الوطنية، وحيث أن البنك الإسلامي يعد بنكا استثماريا في المقام الأول نظرا لصيغة نشاطه القائم على المشاركة والتعبئة الاقتصادية مما يعين على تحقيق هذا الاندماج.