، ومن ثَمَّ فإن هذا التعامل (اجتماع الصرف مع الحوالة) غير جائز ؛ لأن المحال عليه الذي بيده بدل الصرف غائب عن المجلس، فلا يتحقق التقابض الشرعي.

فرع: الحلول الشرعية لهذه المسألة (اجتماع الصرف مع الحوالة) :

أولًا: أقوال الفقهاء:

تناول الفقهاء والباحثون المعاصرون هذه المسألة، وكانت لهم وجهات نظر مختلفة في تصحيحها، ترجع إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى صحة هذه المعاملة (اجتماع الصرف مع الحوالة) ، كما هي على حالها في البنوك، على اعتبار أن الشيك أو الإشعار الذي يتسلمه طالب التحويل هو قبض حكمي قام مقام القبض الحقيقي، ولكن يشترط أن يكون الشيك أو البرقية يحمل نفس التاريخ الذي وقع فيه الصرف (1) .

(1) الموسوعة الفقهية ط تمهيدية نموذج 3 ص232.