نظرًا لأن الصور الجديدة للحوالة والسفتجة قد نظمتها نصوص القانون الوضعي، فهي ذات طبيعة قانونية خاصة، لذا اتخذت من القوانين نماذج في تفسير الطبيعة القانونية لهذه المعاملات، للحكم عليها، باعتبار أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

إبراز العلاقة بينها وبين الدراسة السابقة في الحوالة والسفتجة، عن طريق عقد مقارنة، وبيان نقاط التلاقي ونقاط الخلاف، ثم مناقشة نقاط الخلاف ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم الوصول إلى التكييف الفقهي المناسب لها.

رجعت إلى المؤلفات الحديثة والبحوث المعاصرة، وتتبعت مؤتمرات المجامع الفقهية المعاصرة وأبحاثها، ودرست ما تمَّ بحثه حول التحويلات المصرفية، والكمبيالة، وحاولت الإفادة منها في التكييف الفقهي لهذه المعاملات، وربطها بالحوالة والسفتجة

كما استعنت في هذه المعاملات بنقل بعض النصوص الفقهية التي دعتني الحاجة إلى ذكرها والاستئناس بها، مع تحاشي الوقوع في الحشو.