مثل الغير تخرج من الثلث. وإن كان وارثًا فلا يعطى الزيادة، فإن لم يحج استؤجر غيره بأجر المثل.

ولو عين الشخص، والمال فقال: أحجوا عني فلانًا بمائة. فإن كان أجر مثله مائة، أعطي وارثًا كان، أو أجنبيًا. وإن كان أجر مثله أقل من مائة، فتلك الزيادة وصية، فإن كان فلان وارثًا لا يعطى الزيادة، وإن كان أجنبيًا، يعطى من الثلث. فلو قال فلان: أحجوا غيري، وأعطوني الزيادة. لا يعطى؛ لأن الزيادة له وصية بشرط أن يحج، فإن لم يحج فالزيادة مردودة [1] .

ولو أوصى فقال: أحجوا عني من ثلثي. يحج عنه من ثلثه من الميقات [2] ، فإن لم يفي به الثلث كمل من رأس المال. ولو قال: أحجوا عني من بلدي. يؤخذ من رأس المال قدر ما يحج به من الميقات، ومن ثلث الباقي قدر ما يقابل من بلده إلى الميقات، فإن وفّى، وإلا من حيث بلغ. ولو قال: أحجوا عني من ثلثي من بلدي. يحج عنه من ثلثه من بلده، فإن لم يف فمن حيث بلغ إلى الميقات، وإن لم يف ثلثه بالحج من الميقات، يكمل من رأس المال [3] .

ولو أوصى بحج التطوع - وقلنا يجوز - فقال: اصرفوا ثلثي إلى حجةٍ تطوعًا. وثلثه أكثر من أجر مثل الحاج، يصرف الكل إلى من يحج [4] .

وإن قال: اصرفوا ثلثي إلى الحج. فإن ثلثه أكثر من حجة، يحج حجتان، فإن لم تف الزيادة بحجة، صرفت الزيادة إلى من يحج [5] .

(1) انظر: نهاية المطلب (4/ 396) ، الحاوي (4/ 277) ، تحفة المحتاج (7/ 71) ، نهاية المجتاج (6/ 90) .

(2) وهو الأصح؛ لأنه هو الذي استقر وجوبه في الشرع. وفي المذهب وجه آخر: يحج عنه من بلده، لما روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} : أن إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 123) ، روضة الطالبين (6/ 197) .

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 123) ، روضة الطالبين (6/ 197) .

(4) لأنها تكون في هذه الحالة كما لو أوصي بأن يحج عنه بمائة، وأجرة المثل خمسين. ويجري فيها الخلاف السابق فيما لو كان الحاج وارثًا، أو أجنبيًا. انظر: الحاوي: (8/ 248) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 122) .

(5) هكذا في المخطوط، ولعل الصحيح صرفت الزيادة إلى الورثة. فهذا ما نص عليه فقهاء الشافعية في هذه المسألة. انظر: المهذب (1/ 460) ، الحاوي (8/ 248) ، العزيز شرح الوجيز (7/ 122) ، روضة الطالبين ... (6/ 196) ، مغني المحتاج (3/ 67) ، نهاية المحتاج (6/ 89) .