فاقرؤا ما تسير من القرآن والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز بكنه يوجب العمل فقلنا بوجوب الفاتحة والسورة انتهى وفي البناية للعيني أن قلت هذه الاية في صلاة الليل دون فروض الصلاة وشائطها وسائر احكامها وايضًا الاعتبار لعموم اللفظ لالخصص السبب فان قلت كلمة ما محملة والحديث مبين والمبين يقضي على المبهم قلت كل ن قال هذا يدل قوله على عدم معرفته باصول الفقه لان كلمة ما ن الفاظ العموم يحب العمل بعمومها ن غير توقف ولو كانت محملة لما جاز العمل بها قبل البيان فان قلت حديث لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن مشهور فان العلماء تلفته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله قلنا لانسلم ذلك لان التابعين قد اختلفوا في هذه المسئلة وئن سلمنا اه مشهور فالزيادة بالمشهور انما يجوز أذا كان محكما اما اذا كان محتملًا فلا وهذا الحديث محتمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي الفصيلة كقوله عليه السلام لاصلا لجار المسجد الافي المسجد (1)

(1) قوله لا صلاة المسجد الا في المسجد هذا الحديث اخرجه كثير من الايمة وله شواهد ماثورة وقد حكم ابن الجوزي والصغاني بوضعه وردهما غيره واقر ببضعفه قال السيوطي في الدرر المنتشرة في الاحاديث المشتهرة اخرجه الدارقطني ع علي وفي سنن سعيد بن منصور عنه موقوفًا لا يقبل الله صلاة جار المسجد الافي المسجد اذا كان فارغًا صحيحًا قيل ومن جار المسجد قال من سمع المنادي وقه بن وجه اخر موقوفًا من كان جار المسجد فسمع النداء عذرًا انتهى في ا؟للسيوطي الذي الضر ردًا على موضوعات ابن الجوزي بعد نقل قوله فيه عمر بن راشد قال ابن جبان لايحل ذكره الا بالقدح قلت لم يتهم بكذب وقد وثقة العجلي فقال لا باس به وقال ابو رزعة والزار لين وللحديث طريق اخرى فاخرجه الحاكم والدار قطني من حديث ابي هريرة والدارقطني من حديث جابر وعلي انتهى وفي المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي واخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني فيما يلاه ومن طريقة الدليمي عن ابي هريرة والدار قطني ايضًا عن جابر وعن علي كلاهما به مرفوعًا وابن جبان في الضعفاء عائشة واسانيدها ضعيفة وليس له كما قال شخنا في تخليص تخريج الرفعي اسناد ثابت وأن كا مشهورًا بين الناس انتهى وفي تنزيه الشريعه عن الاحاديث الموضوعة لابن عراق ممن حكم على هذا الحديث باولضع رضي الدين الضنعني في جزئه الذيجمع فيه ماوقع في شهاب القضاعي والنجم للاقليشي وروه الحافط ابو الفضل العراقي في جزء له تعقب فيه على الصغاني بانه اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابي هريرة قال واعترض غير واحد من الحفاظ على الحاكم في تصحيحه بان اسناده ضعيف ثم قال وأن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه موضوعًا انتهى