المبحث الثاني: تعديل الله ورسوله للصحابة

لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعديل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، مما لا يبقى معها شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم، فكل حديث له سند متصل بين من رواه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن ذلك:

1-قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} 1.

ووجه الاستدلال بهذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن وسطًا بمعنى"عدولًا خيارًا"2، ولأنهم المخاطبون بهذه الآية مباشرة.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عامًا إلا أن المراد به الخصوص، وقيل:"إنه وارد في الصحابة دون غيرهم"3.

وقد بين الرازي المعنى لقوله تعالى في الآية: {وسطًا} من وجوه:

1ـ سورة البقرة آية/143.

2ـ انظر جامع البيان 2/7، الجامع لأحكام القرآن 2/153، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/335.

3ـ انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص/64.