فتحديد مدة الحيض ليس فيه نص شرعي ثابت وإنما هي مبنية على الاجتهاد والاستقراء، لذا وجدنا الفقهاء مختلفين في ذلك.

المطلب الرابع

أقل سن الحيض وأكثره

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حاضت قبلها) [1] ، يقول الشافعي رحمه الله (أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة فإنهن يحضن لتسع سنين) [2] .

وأما أكبر سن تحيض فيه المرأة أي سن الإياس فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب الحنفية والشافعية إلى انه لا يحد بمدة، وعند المالكية أقوال لخصها العدوي بقوله: بنت سبعين سنة ليس دمها بحيض وبنت خمسين يسال النساء، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا، والمراهقة وما بعدها للخمسين يجزم بأنه حيض ولا سؤال والمرجع في ذلك العرف والعادة.

(1) - الشيرازي، المهذب، ج 1:144، و ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 1: 201، والكشناوي، أسهل المدارك، ج 1: 139، وابن مفلح، الفروع، ج 1: 256، والموسوعة الفقهية، الكويت، ج 18: 29.

(2) - الشيرازي، المهذب، ج 1: 144.