في 1423 ه ولكنه لا يزال رقمًا من أرقام المراسيم لا غير، ولا تزال الملكيات تثبت عندنا بالطرق البدائية.

إضافة إلى أنه في هذه البيئة وظروفها ومعطياتها فقد تكون فكرة الرهون العقارية التي يراد لها أن تكون وسيلة تمويل للتطوير، قد تكون -أيضًا- وسيلة تمويل للمضاربة، فتتضاعف المشكلة!

كما أن استمرار مهيجات الهجرة السنوية إلى المدن الكبرى -الرياض خصوصًا- سيجعل الطلب يتزايد ولن تنحل المشكلة بأي كمية عرض صغيرة.

كم كنت مندهشًا وأنا أرى تصريحات رسمية لجهات حكومية مختصة أننا لم نجد أراضٍ لنقيم مشروعات سكنية! وهل هذه وظيفتك؟! وهل يمكن لهذه المؤسسات الحكومية البيروقراطية أن تدير مثل هذه المشروعات أصلًا؟ لماذا لا يتم خلق سوق للتطوير العقاري وتعزيزه ودعمه قانونيًا وتمويليًا؟! بهذه الصورة ستنشأ الوحدات التي تلبي الطلب، وستنخفض أسعار العقار قطعًا.

كل الذي أخشاه في هذا الملف أن يتم امتصاص حماس الناس لحلول غير مجدية كما يرى بعض المختصين، كالرسوم أو التسعير أو منع الاحتكار، بينما السؤال الإسكاني أعمق وأعقد بكثير بكثير من هذه التصورات.

في عالم اليوم، وفي التجارب التنموية المعاصرة، نجد نماذج كثيرة لمشكلات الإسكان، لكننا لم نلاحظ حلها عن طريق الوسائل (الرسوم، التسعير، منع الاحتكار) وإنما لاحظنا وسائل مختلفة