الرسوم"مثل: تسوير الأراضي والإيهام بأنها للأغراض الشخصية أو التأجيرية كالمستودعات والاستراحات وإسكان العمال الخ"

ومن وسائل التهرب عقود"التأجير الصوري"وهي عقود وهمية تتم بتواطؤ بين مؤجر ومستأجر يوحي ظاهرها أن العقار مستغل، وهو غير مستغل حقيقةً، وإنما للتهرب من الرسوم. ونحو هذه الوسائل.

وإذا تشكلت ثقافة التهرب من الرسوم تشكل معها في قنوات موازية أسواق تحتية غير رسمية (السوق السوداء) لتداول العقار بعيدًا عن أعين الرقابة.

4 -غياب المعلوماتية العقارية: ومما يعيق تطبيق فكرة الرسوم غياب النظام المعلوماتي الذي يضبط الملكيات ويحدد هوية العقار، فالأراضي في السعودية لا يوجد جهة تستطيع الوصول إليها لتخبرك بمن يملك هذا العقار، وخصوصًا الصكوك القديمة التي لم تدخل في النظام الشامل لكتابات العدل، فحتى الدولة نفسها لا تستطيع أن تعرف من يملك الأرض التي بجوارك! وكل ما يوجد الآن هو طرق بدائية في سؤال مكاتب العقار المجاورة والجيران وكأنها ضالة إبل تبحث عنها! فكيف يمكن في ظل هذا الغموض العقاري فرض الرسوم بطريقة عادلة وشفافة ومنظمة؟