المبحث الرابع: آلية إصدار الأحكام الشرعية وكيفيتها:

المجامع الفقهية واللجان الشرعية ودور الفتوى الجماعية والهيئات القضائية المشتركة متقاربة في آلية إصدار الأحكام الشرعية، وبما أن البحث هنا لا يخص كل مجمع أو غيره بعينه بل البحث له صفة العموم عليها كلها وبعد اطلاعي على أنظمة عدد من المجامع واللجان الشرعية ودور الفتوى والهيئات القضائية يمكن القول بأن آلية إصدار الأحكام تمر بمرحلتين:

المرحلة الأولى:

يتم اختيار الموضوع من قبل أمانة المجلس أو مجموعة من أعضاء المجلس أو بناء على ما يكتب من الجهات الرسمية أو غيرها ثم يتم تكليف بعض الأعضاء ببحث المسألة قبل انعقاد الاجتماع ثم يتم عرض المسألة من قبل كل واحد من أصحاب النفوس الخاصة بالمسألة ويقوم بشرحه أمام أعضاء المجلس ثم يناقشه المجلس في النقاط التي تحتاج إلى مناقشة فيجيب ويوضح، فإن كانت البحوث المقدمة كافية، فيرجأ إصدار الحكم إلى الجلسة القادمة.

المرحلة الثانية:

إذا كانت البحوث مستوفية للمسألة فيقوم أعضاء المجلس بإصدار حكمهم في المسألة، وهو ما يسمى في كثير من المجامع الفقهية ونحوها بالقرار، ويصدر القرار بالتصويت عليه بالإجماع، أو بأغلبية الحاضرين، وفي حال وجود معارضين أو متوقفين، فيحق لهم إبداء رأيهم بجانب اسمهم.