وفقًا لتلك الصيغة فهذا مما يدعونا إلى القول بأن المجامع الفقهية والهيئات الشرعية قد حققت الاجتهاد الجماعي في صورته المنشودة.

المبحث الثالث: مدى استقلالها:

المراد باستقلالها هو عدم استسلامها للضغوط التي من الممكن أن تمارس عليها من الخارج , سواءً كان ذلك بسبب تبعيتها لغيرها من الحكومات أو المؤسسات المالية, أو كانت مستقلة فعلًا.

وينبغي على كل مجمع فقهي أن يكون مستقلًا برأيه وأن يتصف بحرية الكلمة فعلًا , سواءً في المسائل الفقهية البحتة، أو التي لها علاقة بالسياسة أو الاقتصاد ونحو ذلك.

علمًا بأن المجامع الفقهية للاجتهاد الجماعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1.هيئات تتبع لإشراف حكومي , مثل هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , ودار الإفتاء المصرية , ومجلس الإفتاء الشرعي السوداني, وغيرها.

2.هيئات فتوى ورقابة شرعية تتبع لمؤسسات مالية, مثل هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الراجحي , وهيئة الرقابة الشرعية في بنك البلاد, وهيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي.