المشتري بحقه في الاستفادة من الانخفاض في الأسعار في حال حدوثه، وذلك في الشراء عندئذ وشراء ما يحتاجه من السوق بالسعر الأقل(

[1] [742] ). ومثال ذلك: شخص يرغب في شراء 500 سهم من أسهم في الوقت الحاضر 50 ريالًا للسهم الواحد، ولكنه لا يملك المال الكافي لشراء تلك الأسهم في هذا الوقت، وإنما ينتظر دخلًا ماليًا بعد ستة أشهر مثلًا، إما أجرة لبيت يملكه، أو ثمنًا لسلعة باعها، أو غير ذلك، ولكنه يخشى ارتفاع أسعار تلك الأسهم في ذلك الوقت، ولذا فإنه اشترى خيار شراء

يعطيه الحق في شراء هذه الأسهم بعد ستة أشهر بالسعر الجاري أو قريب منه، وليكن 55 ريالًا، وقد دفع ثمنًا لذلك الحق 3 ريالات عن السهم الواحد. فإذا حل الأجل، وحدث ما خشيه بأن ارتفع سعر السهم إلى أعلى من سعر التنفيذ فإنه سينفذ الخيار، ويشتري هذه الأسهم بسعر التنفيذ المتفق عليه من شرائه من السوق بالسعر المرتفع، أما

لو انخفضت الأسعار، أو

بقيت كما هي، فإنه لن ينفذ الخيار، وسيفضل شراء الأسهم من السوق بالسعر المنخفض، متحملًا الخسارة المتمثلة في ثمن الخيار الذي دفعه للمحرر [2] [743] ). 3 - التلاعب بالسوق وتوجيه الأسعار: يستخدم خيار

الشراء كوسيلة للتلاعب بالسوق و"قهر الأسعار". مثال ذلك:

(1) ( [742] ) ينظر: أسواق الأوراق المالية لسمير رضوان ص (350) .

(2) ( [743] ) ينظر: الأسواق المالية للقري ضمن مجلة

مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس (2/ 1611) ، وأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة

لمبارك آل سليمان (2/ 851) .